عقد تأجير السيارات

عقد تأجير السيارات

نُقّح في 14 نوفمبر 2026 (ريوا 8) v1.2.20

TANAAKK EVGRID Co., Ltd.

تسري هذه الشروط على تأجير السيارات المستأجرة باستخدام التطبيق الذي تحدده الشركة.

التطبيقات قيد التشغيل: Tcab (مقدَّم من TANAAKK Co., Ltd.)، Uqey (مقدَّم من Tokai Rika Co., Ltd.)

الباب 1 أحكام عامة

المادة 1 (سريان الشروط)

تؤجّر الشركة المركبات المعروضة للتأجير (ويشار إليها فيما يلي بـ"السيارة المستأجرة") للمستأجر وفقًا لما تنص عليه هذه الشروط، ويستأجرها المستأجر. وما لم تنص عليه هذه الشروط يخضع للقوانين أو للعرف العام.

2 عند حجز السيارة المستأجرة وإبرام عقد إيجار السيارة المستأجرة (ويشار إليه فيما يلي بـ"عقد الإيجار") مع الشركة، يجري المستأجر ذلك عبر متصفح الحاسوب أو تطبيق الإنترنت للهواتف الذكية الذي تحدده الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ"التطبيق")، ويُعدّ في ذلك الوقت موافقًا على شروط الاستخدام التي تُطلب الموافقة عليها لاستخدام التطبيق والأنظمة ذات الصلة (ويشار إليها فيما يلي بـ"شروط استخدام التطبيق"). وعند وجود شك بين هذه الشروط وشروط استخدام التطبيق، تُقدَّم هذه الشروط من حيث المبدأ.

3 يجوز للشركة قبول شروط خاصة بما لا يخالف غرض هذه الشروط والقوانين والتعاميم الإدارية والعرف العام. وعند الاتفاق على شروط خاصة، تُقدَّم تلك الشروط الخاصة على الشروط.

الباب 2 الحجز

المادة 2 (طلب الحجز)

عند استئجار السيارة المستأجرة، يوافق المستأجر على هذه الشروط وجدول الرسوم المحدد بصورة منفصلة (جدول رسوم Tcab لـ Tcab، وجدول رسوم Uqey لـ Uqey) وغيرها، وعلى شروط استخدام التطبيق، ويجوز له تقديم طلب الحجز عبر التطبيق مع بيان حجم المركبة وتاريخ ووقت بدء الإيجار ومكان الاستلام ومدة الإيجار ومكان الإعادة والسائق وتأمين القيادة والملحقات وغيرها من شروط الإيجار (ويشار إليها فيما يلي بـ"شروط الإيجار"). ويجوز تغيير مكان الاستلام ومكان الإعادة ضمن نطاق معقول بحسب ازدحام موقف السيارات.

2 عند تلقي الشركة طلب حجز من المستأجر، تقبل الحجز من حيث المبدأ ضمن نطاق السيارات المستأجرة التي تملكها.

المادة 3 (تعديل الحجز)

عندما يرغب المستأجر في تعديل شروط الإيجار الواردة في الفقرة 1 من المادة السابقة، يجري ذلك بالطريقة التي يحددها التطبيق. وإذا طلب التطبيق الإلغاء عند تعديل شروط الإيجار، تُستحق رسوم الإلغاء المنصوص عليها في هذه الشروط.

2 إذا كان تعديل شروط الإيجار وفق الفقرة السابقة يعرقل أعمال التأجير، يجوز للشركة عدم الموافقة على ذلك التعديل.

المادة 4 (إلغاء الحجز وغيره)

يجوز للمستأجر إلغاء الحجز بالطريقة التي يحددها التطبيق.

2 لتحقيق العدالة في تحمّل التكاليف اللازمة للحجز والدفع وتوفير السيارة، تضع الشركة أحكامًا بشأن الإلغاء. وتخضع التعديلات قبل المغادرة للجدول التالي.

ولأن تأمين الفترات الزمنية (الخانات) لمخزون المركبات وموقف السيارات وموظفي التنظيف والتوفير ينطوي على تكاليف، فقد حُددت رسوم إلغاء عند تقليص الخانات بهدف تعويض ضياع الفرصة. كما أن التأجيل دون تغيير مدة الاستخدام (الخانة نفسها) والتأجيل مع زيادة المبلغ (زيادة الخانات) لا تترتب عليهما رسوم تعديل إذا تبقّت 24 ساعة أو أكثر على موعد المغادرة المقرر قبل التعديل. وإذا تبقّت أقل من 24 ساعة على المغادرة، تُطبَّق على التأجيل مع زيادة الخانات رسوم التعديل (زيادة الخانات) وفق الفئة الزمنية المناسبة في الجدول أعلاه.

3 إذا انطبقت إحدى الحالات التالية وقدّرت الشركة أن السبب ليس راجعًا إلى المستأجر، فلا تُطالب برسوم الإلغاء.

(1) عند صدور إنذار خاص أو إنذار عاصفة أو إنذار ثلوج كثيفة أو ما شابه من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخصوص نقطة المغادرة أو الوجهة أو مسار الرحلة، أو عند توقع أضرار جسيمة.

(2) عند توقف أو إلغاء القطارات أو الطائرات أو العبّارات أو وسائل النقل العام الأخرى إلى نقطة المغادرة بحيث يصعب على المستأجر فعليًا الحضور إلى المتجر.

(3) عند صدور أمر إخلاء من الجهات الحكومية أو دعوة أخرى للإخلاء مما يستوجب تقديم سلامة الأرواح.

(4) عند تقدير الشركة أن المرور الآمن صعب بسبب إغلاق طريق رئيسي أو طريق سريع أمام حركة المرور.

(5) عند اعتراف الشركة بسبب قاهر آخر يعادل ما سبق.

يُحدَّد التطبيق من قِبل الشركة بناءً على معلومات الجهات العامة. وإذا طلب المستأجر الإلغاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تنظر الشركة في الظروف وتقرر إمكانية الإعفاء. وإذا لم يتقدم المستأجر بطلب، فلا يُلغى الحجز تلقائيًا.

4 يجب تقديم وثائق التحقق قبل 24 ساعة على الأقل من وقت بدء القيادة. ولا يُلغى الحجز تلقائيًا حتى بعد انقضاء المهلة. وعند الإلغاء مع عدم تقديم وثائق التحقق، تُدفع رسوم الإلغاء الواردة في الفقرة 2. أما إذا قُدّمت الوثائق قبل 24 ساعة من وقت بدء القيادة وكان هناك نقص في وثائق التحقق من الهوية أو في أهلية القيادة، فيجوز للفرع، بتقديره، عدم المطالبة برسوم الإلغاء.

5 إذا لم يبدأ المستأجر، لأسباب تخصه، إجراءات استخدام السيارة المستأجرة خلال 30 دقيقة أو أكثر من وقت بدء الإيجار المحجوز، جاز اعتبار الحجز ملغى. وتُحدَّد رسوم الإلغاء في هذه الحالة وفق الفقرة 2 على أساس تاريخ الاعتبار.

6 عند إلغاء الحجز لأسباب تخص الشركة، لا تترتب رسوم إلغاء.

7 إذا لم تبدأ إجراءات استخدام السيارة المستأجرة بسبب حادث أو سرقة أو عدم إعادة أو استدعاء أو كارثة طبيعية أو أي سبب آخر لا يعود إلى المستأجر ولا إلى الشركة، يُعدّ الحجز ملغى. وفي هذه الحالة لا تترتب رسوم إلغاء.

8 إذا لم يتمكن المستأجر (بما في ذلك السائق؛ وكذلك فيما يلي) بعد الحجز من إكمال تسجيل رخصة القيادة في التطبيق وتعذّر إبرام عقد الإيجار بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو أي قصور آخر من جانب المستأجر، يُعدّ ذلك إلغاءً للحجز لأسباب تخص المستأجر، ويجب عليه دفع رسوم الإلغاء الواردة في الفقرة 2. ويُستثنى من ذلك الحالات التي لا تُطالب فيها برسوم الإلغاء وفق الفقرة 4.

9 إذا ألغى المستأجر عضويته في التطبيق مع بقاء حجز، يُعدّ الحجز ملغى لأسباب تخص المستأجر وقت إلغاء العضوية، وتُحدَّد رسوم الإلغاء وفق الفقرة 2 على أساس تاريخ إلغاء العضوية.

10 عند تمديد مدة الاستخدام بعد بدء الإيجار، يُطبَّق المعدل نفسه المطبَّق على رسوم الحجز. وعند تغيير مكان الإعادة، يدفع المستأجر مبلغًا إضافيًا بحسب رسوم مكان الإعادة بعد التغيير أو رسوم الاتجاه الواحد.

المادة 5 (سيارة مستأجرة بديلة)

إذا تعذّر على الشركة تأجير السيارة المستأجرة من الطراز الذي حجزه المستأجر، جاز لها عرض تأجير سيارة مستأجرة من طراز مختلف عن الحجز (ويشار إليها فيما يلي بـ"السيارة المستأجرة البديلة").

2 إذا قبل المستأجر العرض الوارد في الفقرة السابقة، تؤجّر الشركة السيارة المستأجرة البديلة بشروط الإيجار نفسها وقت الحجز باستثناء الطراز. وإذا كانت رسوم إيجار السيارة المستأجرة البديلة أعلى من رسوم إيجار الطراز المحجوز، تُطبَّق رسوم إيجار الطراز المحجوز؛ وإذا كانت أقل من رسوم إيجار الطراز المحجوز، تُطبَّق رسوم إيجار طراز السيارة المستأجرة البديلة.

3 في حالة الفقرة السابقة، إذا كان سبب تعذّر التأجير وفق الفقرة 1 راجعًا إلى الشركة، يُعامل ذلك كإلغاء للحجز وفق الفقرة 6 من المادة 4.

4 في حالة الفقرة 3، إذا كان سبب تعذّر التأجير وفق الفقرة 1 غير راجع إلى الشركة، يُعامل ذلك كإلغاء للحجز وفق الفقرة 7 من المادة 4.

المادة 6 (إعفاء من المسؤولية)

لا تقدّم الشركة والمستأجر أي مطالبات متبادلة بشأن إلغاء الحجز أو عدم إبرام عقد الإيجار، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و5.

الباب 3 التأجير

المادة 7 (إبرام عقد الإيجار)

يُبرم عقد الإيجار عندما يجري المستأجر عبر التطبيق إجراءات بدء استخدام السيارة المستأجرة في الأوقات المتاحة. إلا أنه يُستثنى من ذلك حالة انطباق الفقرة 1 من المادة 8 أو أي بند من بنود الفقرة 2 منها على المستأجر أو السائق. كما أن على المستأجر، على مسؤوليته، التحقق من شروط الاستخدام وغيرها في التطبيق عند إبرام عقد الإيجار.

2 عند إبرام عقد الإيجار، يجب على المستأجر أن يدفع للشركة رسوم الإيجار المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 10.

3 يقوم المستأجر والسائق، عند استخدام السيارة المستأجرة، برفع وإدخال المعلومات اللازمة لتوفير السيارة المستأجرة وفقًا للقوانين، مثل رخصة القيادة، عبر التطبيق.

4 عند إبرام عقد الإيجار، تطلب الشركة من المستأجر من حيث المبدأ الدفع ببطاقة الائتمان المسجلة في التطبيق (ويشار إليها فيما يلي بـ"البطاقة المسجلة")، أو يجوز لها تحديد وسيلة دفع أخرى عند الحاجة. وتُستخدم البطاقة المسجلة، إضافة إلى رسوم الإيجار، لسداد مبلغ التسوية المنصوص عليه في المادة 31-2.

المادة 8 (رفض إبرام عقد الإيجار)

ترفض الشركة إبرام عقد الإيجار إذا انطبقت على السائق إحدى الحالات التالية.

(1) عدم إبراز رخصة قيادة سارية الصلاحية لازمة لقيادة السيارة المستأجرة المراد تأجيرها.

(2) تبيّن أنه تحت تأثير الكحول.

(3) تبيّن ظهور أعراض تسمم عليه ناتجة عن مخدرات أو منشطات أو مذيبات أو ما شابه.

(4) نيّته اصطحاب طفل دون 6 سنوات رغم عدم وجود مقعد أطفال.

(5) تبيّن أنه عضو في جماعة إجرامية منظمة أو منظمة مرتبطة بها أو من المنتسبين إليها، أو ينتمي إلى منظمة أخرى معادية للمجتمع.

(6) قيامه، فيما يتعلق بالتعامل مع الشركة، بأعمال عنف تجاه موظفي الشركة أو أي أطراف أخرى ذات صلة، أو مطالبته بأعباء تتجاوز النطاق المعقول، أو استخدامه أعمالًا أو أقوالًا عنيفة.

(7) تقدير الشركة عدم ملاءمته لأي سبب آخر.

2 يجوز للشركة رفض إبرام عقد الإيجار إذا انطبقت على المستأجر أو السائق إحدى الحالات التالية.

(1) اختلاف السائق المحدد عند الحجز عن السائق وقت إبرام عقد الإيجار.

(2) وجود وقائع تأخر في سداد رسوم الإيجار في إيجار سابق.

(3) وقوع أي من الأفعال المذكورة في أي بند من بنود المادة 15 في إيجار سابق.

(4) وقوع الوقائع المذكورة في الفقرة 6 من المادة 18 أو الفقرة 1 من المادة 23 في إيجار سابق (بما في ذلك الإيجار لدى جهة تأجير سيارات أخرى).

(5) وجود واقعة عدم سريان تأمين السيارة في إيجار سابق بسبب مخالفة شروط الإيجار أو شروط التأمين.

(6) تقدير الشركة عدم الملاءمة لأي سبب آخر (بما في ذلك صدور أو توقع صدور تحذير جوي من عاصفة أو أمطار غزيرة أو فيضان أو مدّ عاصف أو ما شابه، أو تقدير الشركة صعوبة التأجير الآمن بسبب غمر المياه أو أسباب أخرى).

3 في حالة الفقرتين السابقتين، إذا كان قد تم بالفعل إبرام حجز مع المستأجر، يُعامل على أنه حجز ملغى.

المادة 9 (انعقاد عقد الإيجار وغيره)

ينعقد عقد الإيجار عندما ينفّذ المستأجر العملية المنصوص عليها في شروط استخدام التطبيق.

المادة 10 (رسوم الإيجار)

يُقصد برسوم الإيجار مجموع الرسوم التالية، وتبيّن الشركة في جدول الرسوم كل مبلغ أو أساس حسابه. وجدول الرسوم هو جدول رسوم Tcab لـ Tcab وجدول رسوم Uqey لـ Uqey.

(1) الرسوم الأساسية (بما في ذلك تكلفة الوقود اللازمة أثناء الاستخدام)

(2) رسوم التجهيزات الخاصة

(3) رسوم أخرى

2 تشمل الرسوم الأساسية في البند (1) من الفقرة السابقة تكلفة الوقود اللازمة للقيادة العادية خلال مدة الإيجار. ولا يلزم المستأجر بإعادة السيارة بخزان وقود ممتلئ أو بتسوية أي تكلفة وقود إضافية.

3 تكون الرسوم الأساسية وفق الرسوم التي أخطرت بها الشركة مدير فرع النقل التابع لمكتب النقل الإقليمي وتطبقها وقت تأجير السيارة المستأجرة (وفي محافظة آيتشي، مدير فرع آيتشي للنقل التابع لمكتب نقل تشوبو، وكذلك في الفقرة 1 من المادة 12 أدناه).

4 إذا عُدّلت رسوم الإيجار بعد الحجز وفق المادة 2، تُطبَّق رسوم الإيجار المطبقة وقت الحجز.

المادة 10-2 (الوقود وبطاقة الوقود)

تؤجّر الشركة السيارة المستأجرة مزودة ببطاقة وقود (ويشار إليها فيما يلي بـ"بطاقة الوقود"). ويجوز للمستأجر أو السائق أثناء الاستخدام التزوّد بالوقود باستخدام بطاقة الوقود بالطريقة التي تحددها الشركة.

2 تُعدّ تكلفة التزوّد بالوقود ببطاقة الوقود مشمولة في الرسوم الأساسية الواردة في البند (1) من الفقرة 1 من المادة 10، ولا تُطالَب بها المستأجر بصورة منفصلة.

3 لا يجوز للمستأجر أو السائق استخدام بطاقة الوقود لغير تزويد تلك السيارة المستأجرة بالوقود. ولا يجوز له إخراج بطاقة الوقود من السيارة لحفظها أو التنازل عنها أو إعارتها لطرف ثالث.

4 يجب على المستأجر أو السائق حفظ بطاقة الوقود وإدارتها بعناية المدير الحريص، وعند إعادة السيارة المستأجرة يجب إعادة بطاقة الوقود إلى مكان الحفظ الذي تحدده الشركة داخل السيارة.

5 عند فقدان بطاقة الوقود أو تلفها أو إساءة استخدامها أو التعامل معها بما يخالف الفقرة السابقة، يجب على المستأجر تعويض الشركة عن الضرر الناشئ عن ذلك (بما في ذلك تكلفة إعادة الإصدار ومبلغ الاستخدام غير المشروع وتكاليف التحقيق). ولا ينطبق ذلك إذا كان السبب لا يعود إلى المستأجر أو السائق.

6 إذا تعذّر استخدام بطاقة الوقود، يتزوّد المستأجر أو السائق بالوقود وفق تعليمات الشركة. وفي هذه الحالة تُسوّى تكلفة الوقود التي دفعها المستأجر أو السائق مقدّمًا بالطريقة التي تحددها الشركة.

المادة 11 (الفحص والصيانة وغيرهما)

تؤجّر الشركة سيارات مستأجرة أُجريت عليها الفحوص المنصوص عليها في المادة 47-2 (الفحص والصيانة اليومية) والمادة 48 (الفحص والصيانة الدورية) من قانون مركبات النقل البري، وأُجريت عليها الصيانة اللازمة.

2 عند استلام السيارة المستأجرة، يجري المستأجر أو السائق فحصًا للمظهر الخارجي للمركبة والملحقات استنادًا إلى قائمة الفحص المحددة بصورة منفصلة، ويتأكد من خلو السيارة المستأجرة من عيوب الصيانة وغيرها، ويتأكد من أن السيارة المستأجرة تستوفي شروط الإيجار.

3 إذا اكتُشف عيب صيانة في السيارة المستأجرة نتيجة التحقق في الفقرة السابقة، تجري الشركة فورًا الصيانة اللازمة وغيرها.

المادة 12 (تسليم شهادة الإيجار وحملها وغيرها)

عند تسليم السيارة المستأجرة، توفّر الشركة للمستأجر أو السائق عبر التطبيق معلومات الأمور التي يحددها مدير فرع النقل التابع لمكتب النقل الإقليمي.

2 أثناء استخدام السيارة المستأجرة، يجب على المستأجر أو السائق أن يُبقي معلومات شهادة الإيجار المقدمة وفق الفقرة السابقة جاهزة للإبراز في أي وقت.

الباب 4 الاستخدام

المادة 13 (مسؤولية الإدارة)

من استلام السيارة المستأجرة حتى إعادتها إلى الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ"أثناء الاستخدام")، يجب على المستأجر أو السائق استخدام السيارة المستأجرة وحفظها وإدارتها بعناية المدير الحريص.

2 عند استخدام السيارة المستأجرة، يلتزم المستأجر أو السائق بالقوانين وهذه الشروط واللوائح التفصيلية ودليل التشغيل وطرق الاستخدام الأخرى التي تقدمها الشركة.

3 إذا استخدم المستأجر أو السائق أثناء الاستخدام الطرق ذات الرسوم مثل الطرق السريعة أو مواقف السيارات المدفوعة أو الخدمات المدفوعة الأخرى، فعليه دفع رسوم الاستخدام وغيرها لمقدّم الخدمة المدفوعة على مسؤوليته.

4 إذا استخدم المستأجر أو السائق نظام ETC وقامت شركة تشغيل الطريق ذي الرسوم وغيرها (ويشار إليها فيما يلي بـ"مشغّل الطريق ذي الرسوم") بالاستفسار من الشركة عن رسوم الطريق غير المسددة وغيرها الخاصة بالمستأجر أو السائق، يجوز للشركة الإفصاح لمشغّل الطريق ذي الرسوم عن معلومات المستأجر أو السائق، ويوافق المستأجر أو السائق على ذلك.

المادة 13-2 (تدابير الطقس السيئ)

يجب على المستأجر أو السائق الانتباه إلى معلومات الطقس (بما في ذلك معلومات الأعاصير) ومعلومات الطرق ومعلومات الإخلاء الصادرة عن السلطات المحلية بشأن الأعاصير والأمطار الغزيرة والمدّ العاصف وغيرها من الأحوال الجوية السيئة (ويشار إليها فيما يلي بـ"الطقس السيئ"). وإذا تبيّن من هذه المعلومات أن القيادة خطرة، فعليه الامتناع عن القيادة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع غرق السيارة المستأجرة أو غمرها بالمياه أو إصابتها بأضرار أخرى، كركنها في مكان آمن لا خطر فيه من الغمر.

2 إذا قدّرت الشركة أن الاستخدام الآمن للسيارة المستأجرة صعب بسبب الطقس السيئ، جاز لها أن تأمر المستأجر أو السائق عبر التطبيق أو الهاتف أو وسيلة أخرى بوقف الاستخدام أو الانتظار أو الركن في مكان آمن أو تغيير مكان الإعادة أو وقتها، ويجب على المستأجر أو السائق الامتثال.

3 عندما يوافق المستأجر على هذه الشروط بالطريقة التي يحددها التطبيق عند تقديم طلب الحجز، يُعدّ أنه تحقق من الأمور المنصوص عليها في هذه المادة والبند 14 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 26 ووافق عليها.

4 إذا قدّرت الشركة أن التأجير الآمن صعب بسبب الطقس السيئ، جاز لها رفض إبرام عقد الإيجار أو إلغاء الحجز. وفي هذه الحالة لا تترتب على المستأجر رسوم إلغاء.

المادة 14 (الفحص والصيانة والتحقق)

يجب على المستأجر خلال مدة الإيجار إجراء الفحص والصيانة اليومية المنصوص عليها في المادة 47-2 من قانون مركبات النقل البري على السيارة المستأجرة قبل الاستخدام كل يوم. وإذا اكتشف المستأجر بعد إجراء الفحص والصيانة اليومية خللًا في السيارة المستأجرة، فعليه الاتصال بالشركة فورًا واتباع تعليماتها. وإذا تعذّر تأجير السيارة المستأجرة بسبب ذلك الخلل وتعذّر توفير سيارة مستأجرة أخرى، يُفسخ عقد الإيجار.

المادة 15 (الأفعال المحظورة)

لا يجوز للمستأجر أو السائق القيام بالأفعال التالية أثناء الاستخدام.

(1) استخدام السيارة المستأجرة في أعمال نقل الركاب أو البضائع أو لأغراض مشابهة دون موافقة الشركة والترخيص المطلوب بموجب قانون النقل البري.

(2) استخدام السيارة المستأجرة في غير الغرض المحدد، أو السماح لغير السائق المسجل في التطبيق والأشخاص الذين وافقت عليهم الشركة بقيادتها.

(3) تأجير السيارة المستأجرة من الباطن أو تقديمها ضمانًا للغير أو ارتكاب أي فعل يمس حقوق الشركة.

(4) تزوير أو تعديل لوحة التسجيل الخاصة أو لوحة رقم المركبة للسيارة المستأجرة، أو تعديل السيارة المستأجرة أو إعادة تجهيزها بما يغيّر حالتها الأصلية.

(5) استخدام السيارة المستأجرة في اختبارات متنوعة أو مسابقات أو على طرق غير معبّدة، أو في سحب أو دفع مركبات أخرى دون موافقة الشركة.

(6) استخدام السيارة المستأجرة بما يخالف القوانين أو النظام العام والآداب.

(7) إبرام تأمين ضد الأضرار على السيارة المستأجرة دون موافقة الشركة.

(8) اصطحاب حيوان أليف دون موافقة الشركة، وإخراج الحيوان الأليف المصطحب من القفص أو حقيبة الحيوانات. ولا ينطبق ذلك على كلاب الإرشاد وكلاب المساعدة وكلاب السمع.

(9) التدخين داخل المركبة (بما في ذلك السجائر الإلكترونية).

(10) تحميل مواد خطرة مثل النفط والكيروسين.

(11) الأفعال التي تترك رائحة في المركبة وتعيق تأجير الشركة للسيارة لاحقًا.

(12) إخراج السيارة المستأجرة من اليابان.

(13) استخدام بطاقة الوقود لغير تزويد تلك السيارة المستأجرة بالوقود، أو إخراجها من المركبة لحفظها، أو التنازل عنها أو إعارتها لطرف ثالث.

(14) دخول الطرق المغمورة أو المعرّضة للغمر والأنفاق السفلية (التقاطعات المنخفضة) والأنفاق والأودية الجافة والسواحل وغيرها من الأماكن المعرّضة لغرق المركبة أو غمرها بالمياه، أو القيادة فيها أو الركن فيها.

(15) دخول الأماكن المذكورة في البند السابق أو القيادة فيها أثناء سريان تحذير أو تنبيه جوي بسبب إعصار أو أمطار غزيرة أو غيرها.

(16) القيادة الخطرة بما يخالف قانون المرور على الطرق أو غيره من القوانين (بما في ذلك تجاوز السرعة القصوى والقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة مع الإرهاق والقيادة المعرقلة وتجاوز الإشارات الحمراء واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة).

(17) ارتكاب أي فعل آخر يخالف شروط الإيجار الواردة في الفقرة 1 من المادة 8.

المادة 15-2 (اصطحاب الحيوانات الأليفة)

يجوز للمستأجر اصطحاب الحيوانات الأليفة فقط إذا اختار في التطبيق خيار "اصطحاب حيوان أليف" وحجز مع بيان عدد الحيوانات المصطحبة، وفي هذه الحالة تُعدّ موافقة الشركة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 15 قد تمت.

2 يخضع الاصطحاب وفق الفقرة السابقة لشروط اصطحاب الحيوانات الأليفة التي تحددها الشركة بصورة منفصلة (أنواع الحيوانات المشمولة والعدد وحجم القفص وغيرها) ولجدول الرسوم، ويجب على المستأجر أو السائق الالتزام بما يلي.

(1) وضع الحيوان الأليف في قفص أو حقيبة حيوانات وعدم تركه طليقًا داخل المركبة.

(2) وضع القفص أو حقيبة الحيوانات على غطاء الحيوانات الأليفة المقاوم للماء الذي توفره الشركة.

(3) وضع القفص أو حقيبة الحيوانات في حيز الأمتعة أو المقعد الخلفي، وعدم فتحه أثناء القيادة أو وضعه مباشرة على المقعد.

3 لا يدخل اصطحاب كلاب الإرشاد وكلاب المساعدة وكلاب السمع ضمن الخيار الوارد في الفقرة 1، ويكون وفق تعليمات الشركة.

4 إذا استلزمت الأوساخ أو الروائح المتبقية أو الشعر أو الخدوش أو غيرها الناتجة عن اصطحاب الحيوانات الأليفة إصلاح السيارة المستأجرة أو تنظيفها أو إزالة الروائح منها، يدفع المستأجر المبلغ المحدد في جدول الرسوم (والتكلفة الفعلية إذا لم يحدد جدول الرسوم شيئًا). ولا يمنع ذلك تطبيق رسوم عدم التشغيل الواردة في الفقرة 4 من المادة 25.

5 يُعدّ اصطحاب حيوان أليف دون الموافقة الواردة في الفقرة 1 أو بما يخالف الفقرة 2 فعلًا محظورًا بموجب البند 8 من المادة 15.

المادة 16 (التدابير في حالة الركن المخالف وغيره)

إذا ركن المستأجر أو السائق أثناء الاستخدام السيارة المستأجرة ركنًا مخالفًا لقانون المرور على الطرق، فعليه الحضور إلى مركز الشرطة المختص بمنطقة الركن المخالف، وسداد الغرامات وغيرها المتعلقة بالركن المخالف بنفسه فورًا، وتحمّل مختلف التكاليف المترتبة على الركن المخالف مثل السحب والحفظ والاستلام.

2 عند تلقي الشركة إخطارًا من الشرطة بمخالفة ركن السيارة المستأجرة مهملةً، تتصل بالمستأجر أو السائق وتقوم على الفور بنقل السيارة المستأجرة أو استلامها وتأمره بالحضور إلى مركز الشرطة المعني لمعالجة المخالفة عند انتهاء مدة إيجار السيارة المستأجرة أو بحلول الوقت الذي تحدده الشركة، ويلتزم المستأجر أو السائق بذلك. وإذا نقلت الشرطة السيارة المستأجرة، يجوز للشركة بتقديرها استلام السيارة المستأجرة من الشرطة بنفسها.

3 بعد إصدار التعليمات الواردة في الفقرة السابقة، يجوز للشركة بتقديرها التحقق من حالة معالجة المخالفة عبر إشعار المخالفة المرورية أو قسيمة الدفع أو الإيصال وغيرها، وإذا لم تُعالج، تكرر للمستأجر أو السائق التعليمات الواردة في الفقرة السابقة حتى تتم معالجتها. كما تطلب الشركة من المستأجر أو السائق أن يوقّع بنفسه على وثيقة تحددها الشركة يقرّ فيها بواقعة مخالفة الركن المهمل ويتعهد بالحضور إلى مركز الشرطة والخضوع للإجراءات القانونية بصفته مخالفًا (ويشار إليها فيما يلي بـ"إقرار الاعتراف")، ويلتزم المستأجر أو السائق بذلك.

4 عندما تراه الشركة ضروريًا، يجوز لها تقديم التعاون اللازم لمساءلة المستأجر أو السائق عن مخالفة الركن المهمل عبر تقديم مستندات تتضمن معلومات شخصية مثل إقرار الاعتراف وشهادة الإيجار إلى الشرطة، كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل تقديم مذكرة التوضيح المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 51-4 من قانون المرور على الطرق وإقرار الاعتراف وشهادة الإيجار وغيرها من المستندات إلى لجنة السلامة العامة والإبلاغ بالوقائع، ويجوز اعتبار المستأجر أو السائق موافقًا على ذلك.

5 إذا تلقت الشركة أمرًا بدفع غرامة الركن المهمل وفق الفقرة 1 من المادة 51-4 من قانون المرور على الطرق ودفعت الغرامة، أو تحملت تكاليف البحث عن المستأجر أو تكاليف نقل المركبة وحفظها واستلامها وغيرها، جاز للشركة مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"التكاليف المتعلقة بمخالفة الركن"). وفي هذه الحالة يجب على المستأجر دفع التكاليف المتعلقة بمخالفة الركن بحلول التاريخ الذي تحدده الشركة.

(1) مبلغ يعادل غرامة الركن المهمل

(2) التكاليف اللازمة للبحث وتكاليف نقل المركبة وحفظها واستلامها

6 عند تلقي الشركة أمر دفع الغرامة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أو عند عدم دفع المستأجر أو السائق كامل المبلغ المطالب به المنصوص عليه في تلك الفقرة بحلول التاريخ الذي تحدده الشركة، تتخذ الشركة إجراءات قانونية مستخدمةً المعلومات الشخصية التي حصلت عليها مثل عنوان المستأجر أو السائق واسمه ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده ورقم رخصة القيادة.

7 في الحالة التي يتعين فيها على المستأجر دفع غرامات الركن المخالف وغيرها وفق الفقرة 1، إذا لم يستجب ذلك المستأجر لتعليمات الشركة بمعالجة المخالفة وفق الفقرة 2 أو لطلبها التوقيع على إقرار الاعتراف وفق الفقرة 3، جاز للشركة تقاضي رسوم مخالفة ركن بالمبلغ المنصوص عليه في الفقرة 5 (ويشار إليها في الفقرة التالية بـ"رسوم مخالفة الركن").

8 بصرف النظر عن الفقرة 6، عندما تتسلم الشركة من المستأجر أو السائق كامل رسوم مخالفة الركن والتكاليف المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة 5، لا تتخذ الشركة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة 6 أو تسحب الإجراءات القانونية التي بدأتها.

9 إذا دفع المستأجر أو السائق للشركة المبلغ الذي طالبت به الشركة وفق الفقرة 5، ثم أُلغي أمر دفع غرامة الركن المهمل لاحقًا لأن المستأجر أو السائق دفع غرامة مخالفة الركن تلك أو لرفع دعوى جزائية عليه وغير ذلك، واسترددت الشركة الغرامة، فإن الشركة تعيد للمستأجر أو السائق من التكاليف المتعلقة بالركن التي تسلمتها المبلغ المعادل للغرامة فقط. وينطبق الأمر نفسه إذا تقاضت الشركة رسوم مخالفة الركن وفق الفقرة 7.

الباب 5 الإعادة

المادة 17 (مسؤولية الإعادة)

يعيد المستأجر أو السائق السيارة المستأجرة إلى الشركة عند انتهاء مدة الإيجار في مكان الإعادة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2. إلا أنه إذا أمرت الشركة بتغيير مكان الإعادة، يكون المكان المأمور به هو مكان الإعادة. كما أنه عند إعادة السيارة المستأجرة إلى موقف سيارات متعاون مع الشركة وصدور تذكرة موقف، تُعدّ السيارة المستأجرة غير معادة ما لم تُسلَّم التذكرة للشركة بالطريقة التي تحددها الشركة.

2 عند الإعادة إلى موقف سيارات متعاون مع الشركة قبل وقت الإعادة المقرر وقت الحجز، يبلّغ المستأجر الشركة بالإعادة فور إعادة السيارة المستأجرة.

3 إذا خالف المستأجر أو السائق الفقرة 1 أو 2، يجب على المستأجر تعويض الشركة عن الأضرار التي تتكبدها مثل رسوم الموقف الإضافية الواجب دفعها.

4 إذا تعذّر على المستأجر أو السائق إعادة السيارة المستأجرة خلال مدة الإيجار بسبب كارثة طبيعية أو قوة قاهرة أخرى لا تعود إلى المستأجر ولا إلى السائق، فلا يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالشركة جراء ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أو السائق الاتصال بالشركة فورًا واتباع تعليماتها. وإذا تعذّرت إعادة السيارة المستأجرة بسبب مخالفة المادة 13-2 أو البند 14 أو 15 من المادة 15، فلا يُعدّ ذلك قوة قاهرة بموجب هذه الفقرة.

5 إذا تعذّر إخراج السيارة المستأجرة من الموقف عند إعادتها لأن المستأجر أو السائق فقد تذكرة موقف السيارات المتعاون مع الشركة أو أخذها بالخطأ، تكون رسوم الموقف وغيرها من التكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركة (بما في ذلك التكاليف الفعلية التي تطالب بها شركة إدارة الموقف) على عاتق المستأجر.

6 في حالة الفقرة السابقة، إذا دفعت الشركة هذه التكاليف مقدّمًا، يجب على المستأجر تسويتها فورًا بناءً على مطالبة الشركة.

المادة 18 (التحقق عند الإعادة وغيره)

يجب على المستأجر أو السائق إعادة السيارة المستأجرة والتجهيزات بعد تنفيذ بنود التحقق التي تطلبها الشركة. وفي هذه الحالة تُعاد بالحالة التي كانت عليها عند التسليم، باستثناء الأجزاء التي تآكلت بالاستخدام العادي وما شابه.

2 عند إعادة السيارة المستأجرة، يجب على المستأجر أو السائق التأكد من عدم وجود أغراض منسية للمستأجر أو السائق أو الركاب داخل السيارة المستأجرة.

3 عند إعادة السيارة المستأجرة، ينظّف المستأجر أو السائق السيارة ولا يترك فيها قمامة أو أشياء غير ضرورية. وإذا وُجدت هذه الأشياء في السيارة المستأجرة وتطلب الأمر التنظيف، تُطالَب المستأجر بتكلفة التنظيف.

4 لا يلتزم المستأجر أو السائق بملء خزان الوقود عند الإعادة. وتكلفة الوقود مشمولة في الرسوم الأساسية الواردة في المادة 10 وتُغطّى ببطاقة الوقود الموجودة في المركبة. وعند الإعادة، يجب على المستأجر أو السائق التأكد من وجود بطاقة الوقود في مكان الحفظ الذي تحدده الشركة داخل المركبة. ولا ينطبق ذلك في حالات إساءة الاستخدام أو الفقدان وغيرها المتعلقة ببطاقة الوقود المنصوص عليها في الفقرات 3 إلى 5 من المادة 10-2.

5 عند إعادة السيارة المستأجرة، يجب على المستأجر أو السائق التأكد من إطفاء وظائف السيارة المستأجرة مثل المصابيح الأمامية وإضاءة المقصورة. وإذا حدث ما يعطّل بطارية تلك السيارة المستأجرة خلافًا لذلك، يُعدّ السبب نسيان إطفاء هذه الوظائف، ويجب على المستأجر تعويض الضرر الناشئ.

6 وفضلًا عن ذلك، إذا نشأ ضرر لأن المستأجر أو السائق لم يتحقق عند إعادة السيارة المستأجرة من أمور يجب عليه التحقق منها بطبيعة الحال، يجب على المستأجر تعويض ذلك الضرر.

المادة 18-2 (تدابير إعادة الأغراض المنسية أو التصرف فيها)

إذا وُجدت أغراض منسية في السيارة المستأجرة بعد إعادتها، تبلغ الشركة المستأجر والسائق والركاب بذلك وتطلب منهم تعليمات بشأن إعادة الأغراض أو التصرف فيها، وإذا اعترفت الشركة بأن المستأجر أو السائق أو الركاب هم مالكو تلك الأغراض، أعادت الأغراض أو تصرفت فيها وفق تلك التعليمات.

2 إذا أعادت الشركة الأغراض المنسية أو تصرفت فيها، يدفع المستأجر والسائق والركاب للشركة بالتضامن تكاليف الإعادة والتصرف التالية (مجموع بنود الجدول أدناه).

3 في حالة الفقرة 1 من هذه المادة، إذا نشأت الحالات التالية، تتخذ الشركة التدابير التالية بشأن تلك الأغراض المنسية من منطلق منع النزاعات.

4 في حالة الفقرة 1 من هذه المادة، لا يجوز للشركة الاطلاع على محتويات الأغراض المنسية لغير غرض تحديد مالكها، وعند إعادتها إلى المستأجر والسائق والركاب تعيدها قدر الإمكان بالحالة التي وُجدت عليها.

المادة 19 (رسوم الإيجار عند التمديد)

لا يجوز للمستأجر تمديد مدة إيجار السيارة المستأجرة إلا بموافقة الشركة. وفي هذه الحالة تكون "نهاية مدة الإيجار" الواردة في الفقرة 1 من المادة 17 هي الوقت بعد التعديل، وتُدفع رسوم الإيجار المقابلة لجدول رسوم التمديد الذي تحدده الشركة.

المادة 20 (التدابير في حالة عدم الإعادة)

إذا لم يعد المستأجر أو السائق السيارة المستأجرة إلى مكان الإعادة المحدد رغم انتهاء مدة الإيجار ولم يستجب لطلب الإعادة من الشركة، أو عند اعتبار أنه لم تتم الإعادة لسبب مثل جهالة مكان المستأجر، جاز للشركة اتخاذ إجراءات قانونية كالإفصاح عن المعلومات الشخصية التي حصلت عليها لإجراء البحث والتحري أو تقديم شكوى جنائية.

2 عند حدوث ما ورد في الفقرة السابقة، يجوز للشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد موقع السيارة المستأجرة، بما في ذلك سؤال أسرة المستأجر أو السائق وأقاربه وجهة عمله وغيرهم من ذوي الصلة، وتشغيل نظام تحديد موقع المركبة.

3 عند حدوث ما ورد في الفقرة 1، يتحمل المستأجر المسؤولية عن تعويض الضرر الذي ألحقه بالشركة وفق المادة 25، فضلًا عن تحمله تكاليف استرداد السيارة المستأجرة والبحث عن المستأجر أو السائق.

الباب 6 التدابير عند العطل والحادث والسرقة

المادة 21 (التدابير عند اكتشاف خلل)

إذا اكتشف المستأجر أو السائق خللًا أو عطلًا في السيارة المستأجرة أثناء الاستخدام، فعليه إيقاف القيادة فورًا والاتصال بالشركة واتباع تعليماتها.

المادة 22 (التدابير عند وقوع حادث)

عند وقوع حادث يتعلق بالسيارة المستأجرة أثناء الاستخدام، يجب على المستأجر أو السائق إيقاف القيادة فورًا، واتخاذ التدابير القانونية بصرف النظر عن حجم الحادث، واتخاذ التدابير التالية.

(1) إبلاغ الشركة فورًا بملابسات الحادث وغيرها واتباع تعليماتها.

(2) إذا أُصلحت السيارة المستأجرة بناءً على التعليمات الواردة في البند السابق، يجب أن يتم ذلك لدى الشركة أو في ورشة تحددها الشركة، ما لم توافق الشركة على غير ذلك.

(3) التعاون مع تحقيقات الشركة وشركة التأمين المتعاقدة معها بشأن الحادث، وتقديم المستندات اللازمة دون تأخير.

(4) الحصول على موافقة الشركة المسبقة عند التوصل إلى تسوية أو أي اتفاق آخر مع الطرف الآخر بشأن الحادث.

2 بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الواردة في الفقرة السابقة، يعالج المستأجر أو السائق الحادث ويحله على مسؤوليته.

3 تقدم الشركة المشورة للمستأجر أو السائق بشأن معالجة الحادث وتتعاون في حله.

4 عند غمر السيارة المستأجرة بالمياه أو غرقها (بما في ذلك ارتفاع المياه فوق مستوى أرضية المركبة)، يجب على المستأجر أو السائق إيقاف المحرك فورًا (بما في ذلك النظام الهجين) وعدم محاولة إعادة تشغيله، والابتعاد عن المركبة لضمان سلامته بسبب خطر الصعق الكهربائي، ثم الاتصال بالشركة واتباع تعليماتها. وتكون الأضرار التي تفاقمت بسبب إعادة التشغيل أو غيره من الأفعال المخالفة للجملة السابقة على عاتق المستأجر.

المادة 23 (التدابير عند وقوع سرقة)

إذا سُرقت السيارة المستأجرة أثناء الاستخدام أو لحقت بها أضرار أخرى، يجب على المستأجر أو السائق اتخاذ التدابير التالية.

(1) إبلاغ أقرب مركز شرطة فورًا.

(2) إبلاغ الشركة فورًا بحجم الأضرار وغيرها واتباع تعليماتها.

(3) التعاون مع تحقيقات الشركة وشركة التأمين المتعاقدة معها بشأن السرقة أو الأضرار الأخرى، وتقديم المستندات المطلوبة دون تأخير.

المادة 24 (إنهاء عقد الإيجار بسبب تعذّر الاستخدام)

إذا تعذّر استخدام السيارة المستأجرة أثناء الاستخدام بسبب عطل أو حادث أو سرقة أو سبب آخر (ويشار إليه فيما يلي بـ"العطل وغيره")، يُعدّ عقد الإيجار منتهيًا.

2 في حالة الفقرة السابقة، يتحمل المستأجر تكاليف استلام السيارة المستأجرة ووسيلة التنقل للعودة إلى المحطة وغيرها وتكاليف الإصلاح وغيرها، ولا تردّ الشركة رسوم الإيجار التي تسلمتها. إلا أن ذلك لا ينطبق إذا كان العطل وغيره من الحالة الواردة في الفقرة 3.

3 إذا اتضح أن العطل وغيره ناتج عن عيب كان موجودًا قبل التأجير، تتحمل الشركة تكاليف استلام السيارة المستأجرة ووسيلة التنقل للعودة إلى المحطة وغيرها وتكاليف الإصلاح وغيرها، وترد رسوم الإيجار التي تسلمتها.

4 إذا انتهى عقد الإيجار وفق الفقرة 1 من هذه المادة ولم يكن من جانب الشركة قصد أو إهمال جسيم، لا يجوز للمستأجر مطالبة الشركة إلا بما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة، ولا يجوز له المطالبة بالأضرار الناشئة عن عدم تمكنه من استخدام السيارة المستأجرة.

الباب 7 التعويض والتغطية

المادة 25 (التعويض والتعويض التجاري (NOC))

إذا ألحق المستأجر أو السائق بقصده أو إهماله ضررًا بطرف ثالث أو بالشركة أثناء استخدام السيارة المستأجرة، فعلى المستأجر تعويض ذلك الضرر.

2 تشمل أضرار الشركة في الفقرة السابقة تكاليف إصلاح المركبة (والقيمة السوقية إذا تعذّر الإصلاح أو إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح القيمة السوقية)، وتكاليف السحب، وتكاليف النقل، وتكاليف الشحن والتخزين، ورسوم الموقف، وتكاليف إجراءات الإتلاف، وغيرها من التكاليف اللازمة لإعادة السيارة المستأجرة إلى حالتها الأصلية أو استردادها.

3 إذا وقع حادث أو تلف للمركبة يعود إلى المستأجر أو السائق واحتاجت الشركة إلى تلقي بلاغ الحادث والتحقق من الوضع والتنسيق مع ورشة الإصلاح والتعامل مع شركة التأمين ومعالجة المطالبات وغيرها من الأعمال الإدارية المرتبطة بذلك، يدفع المستأجر رسوم إدارية لمعالجة الحادث. وتبلغ الرسوم الإدارية لمعالجة الحادث ما يعادل 30% من كامل تكلفة الإصلاح في الخطة الأساسية، وما يعادل 30% من الجزء الذي يتجاوز 100,000 ين شاملًا الضريبة من تكلفة الإصلاح (شاملة الضريبة) في خطة أنشين آنزن (Anshin Anzen).

4 إذا استلزم الأمر إصلاح المركبة أو تنظيفها بسبب حادث أو تلف أو اتساخ السيارة المستأجرة الذي تسبب به المستأجر أثناء استخدامها وتعذّر على الشركة تأجير تلك السيارة المستأجرة، يدفع المستأجر رسوم عدم التشغيل (NOC، Non-Operation Charge) كتعويض تجاري. وتُحسب رسوم NOC بمبلغ يومي يساوي مبلغ الرسوم الأساسية بحسب المحافظة (Trspot) لحجم المركبة المعنية شاملًا الضريبة مخصومًا منه مبلغ يعادل تكلفة الوقود، ويُطالَب بهذا المبلغ كمبلغ غير خاضع للضريبة. وتُحسب من وقت الإعادة المقرر للحجز الذي انتهى بإعادة بسبب حادث حتى تاريخ ووقت تسليم المركبة بعد إتمام الإصلاح، بحد أقصى 30 يومًا. وفي خطة أنشين آنزن (Anshin Anzen)، لا يتحمل المستأجر الجزء من رسوم عدم التشغيل الذي يصل إلى 100,000 ين شاملًا الضريبة، ويتحمل الجزء الذي يتجاوزه بالتكلفة الفعلية. وتغطية تكاليف إصلاح المركبة وتغطية رسوم عدم التشغيل حدّان منفصلان، ولا يُستخدم المتبقي غير المستخدم من أحدهما في الآخر. وفي الخطة الأساسية، يتحمل المستأجر كامل رسوم عدم التشغيل بالتكلفة الفعلية.

5 إذا تسبب المستأجر أو السائق في غرق السيارة المستأجرة أو غمرها بالمياه بمخالفة البند 14 أو البند 15 من المادة 15، يُعدّ ذلك ضررًا ناتجًا عن إهمال المستأجر أو السائق. وإذا غُمرت السيارة المستأجرة بالمياه بسبب كارثة طبيعية أو قوة قاهرة أخرى في موقف سيارات أو مكان آخر لم يختر المستأجر أو السائق القيادة فيه، ولم يكن من المستأجر والسائق قصد أو إهمال، فلا يلزم المستأجر بتعويض الضرر الناشئ عن ذلك الغمر.

6 بالنسبة للأضرار التي تهلك فيها السيارة المستأجرة أو تتلف أو تتعرض لأضرار أخرى داخل المنطقة المحددة بسبب كارثة محددة كارثةً بالغة الشدة بموجب المادة 2 من قانون الدعم المالي الخاص للتعامل مع الكوارث البالغة الشدة، لا يلزم المستأجر بتعويض ذلك الضرر، إلا إذا كان من المستأجر أو السائق قصد أو إهمال جسيم.

7 يُدفع التعويض ورسوم عدم التشغيل والرسوم الإدارية لمعالجة الحادث بموجب هذه المادة دفعة واحدة وفق ما تنص عليه المادة 31-2. إلا أنه إذا تم الاتفاق على الدفع بالأقساط وفق الفقرة 7 من تلك المادة، فيُعمل بذلك الاتفاق.

المادة 26 (التأمين والتغطية)

إذا كان المستأجر مسؤولًا عن التعويض وفق الفقرة 1 من المادة 25، تُحدَّد مسؤولية المستأجر ضمن النطاق المبيّن في الجدول أدناه بحسب خطة التأمين التي اختارها المستأجر عند الحجز أو التأجير. والحد الأقصى للتغطية في خطة أنشين آنزن (Anshin Anzen) هو 100,000 ين شاملًا الضريبة لرسوم عدم التشغيل، و100,000 ين شاملًا الضريبة لتكاليف إصلاح المركبة (تكاليف صيانة المركبة). وتُطالَب رسوم عدم التشغيل كمبلغ غير خاضع للضريبة محسوب من الرسوم الأساسية بحسب المحافظة (شاملة الضريبة) مخصومًا منها مبلغ يعادل تكلفة الوقود، ويُقارَن هذا المبلغ بحد التغطية. ويُقارَن مبلغ تكاليف إصلاح المركبة شاملًا ضريبة الاستهلاك وضريبة الاستهلاك المحلية بحد التغطية. وتُسوّى الأجزاء التي تتجاوز كل حد تغطية بالتكلفة الفعلية لكل بند. ولا يُستخدم المتبقي غير المستخدم من أحد حدّي التغطية في الآخر. وتكون المسؤولية عن الإصابات الجسدية للغير غير محدودة للشخص الواحد، والمسؤولية عن الأضرار المادية للغير غير محدودة للحادث الواحد، وتغطية الإصابات الشخصية غير محدودة للشخص الواحد. ويكون الجزء الذي يتحمله المستأجر بالتكلفة الفعلية من مبلغ التحمل للأضرار المادية عند وقوع حادث حتى 50,000 ين (غير خاضع للضريبة). وتُحدَّد أسعار كل خطة تأمين في جدول الرسوم الوارد في المادة 10 (جدول رسوم Tcab أو جدول رسوم Uqey). والمبلغ المحدد في جدول الرسوم هو المبلغ المعروض في التطبيق وجدول الرسوم وقت إجراء المستأجر للحجز (أو وقت التغيير إذا غيّر خطة التأمين بعد الحجز)، ويُطبَّق ذلك المبلغ المعروض على عقد الإيجار المبني على ذلك الحجز حتى لو عُدّل جدول الرسوم لاحقًا. غير أن الأضرار الناجمة عن السرقة غير مشمولة بالتغطية في أي من خطط التأمين.

※1 يُقصد بـ NOC رسوم عدم التشغيل المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابقة. والحد الأقصى هو 30 يومًا كحد أقصى. وفي خطة أنشين آنزن (Anshin Anzen) لا يُتحمل الجزء الذي يصل إلى 100,000 ين شاملًا الضريبة. وتُطالَب رسوم NOC كمبلغ غير خاضع للضريبة محسوب من الرسوم الأساسية شاملة الضريبة مخصومًا منها مبلغ يعادل تكلفة الوقود.

※2 فيما يتعلق بالمساعدة على الطريق، جميع المركبات المؤجرة مشتركة في عضوية JAF. ويمكن استخدام الخدمات ضمن شروط استخدام المساعدة على الطريق من JAF وغيرها من لوائح JAF. أما الخدمات المدفوعة خارج لوائح JAF (بما في ذلك رسوم العمل وقطع الغيار والزيوت والوقود وغيرها) فيتحملها المستأجر بالتكلفة الفعلية.

2 في أي من الحالات التالية، بصرف النظر عن نوع خطة التأمين، لا يسري تحديد المسؤولية وفق الفقرة 1 ولا نظام تغطية مبلغ التحمل ولا الإعفاء من تحمل رسوم عدم التشغيل. وفي هذه الحالة تكون تكاليف إصلاح المركبة والقيمة السوقية المعادلة عند الإتلاف وتكاليف السحب وتكاليف النقل وتكاليف التنظيف والرسوم الإدارية لمعالجة الحادث وفق الفقرة 3 من المادة 25 ورسوم عدم التشغيل وفق الفقرة 4 من المادة 25 والتكلفة الفعلية لأي أضرار أخرى لحقت بالشركة كلها على عاتق المستأجر.

(1) في حالة مخالفة فعل محظور مذكور في أي بند من بنود المادة 15 (بما في ذلك الغرق أو الغمر بسبب دخول الطرق المغمورة أو الأنفاق السفلية أو الأماكن المشابهة أو القيادة فيها أو الركن فيها).

(2) الأضرار الناجمة عن السرقة. ويُستثنى من ذلك ما إذا لم يكن من المستأجر والسائق قصد أو إهمال ولم يلزم التعويض وفق الفقرة 5 أو 6 من المادة 25.

(3) عند التقصير في الإبلاغ أو الاتصال المقرر بالشرطة والشركة (بما في ذلك عدم إبلاغ الشرطة بالحادث وتعذّر الحصول على إثبات الحادث).

(4) عند انطباق سبب إعفاء في شروط التأمين أو نظام التغطية.

(5) عند مخالفة هذه الشروط ووجود علاقة سببية بين المخالفة والضرر الذي لحق بالشركة.

(6) عند الاستخدام بعد انتهاء مدة الإيجار دون موافقة الشركة.

(7) عند القيادة من قِبل شخص غير السائق المسجل في التطبيق والأشخاص الذين وافقت عليهم الشركة.

3 الأضرار التي لا يُدفع بشأنها مبلغ تأمين أو تعويض، والأضرار التي تتجاوز مبلغ التأمين أو التعويض المدفوع وفق أحكام الفقرة 1، تكون على عاتق المستأجر.

4 إذا دفعت الشركة مبالغ الأضرار التي يجب أن يتحملها المستأجر، يجب على المستأجر سداد ما دفعته الشركة إليها فورًا.

5 المبلغ المعادل لقسط عقد التأمين ضد الأضرار المنصوص عليه في الفقرة 1 مشمول في رسوم الإيجار.

الباب 8 فسخ عقد الإيجار

المادة 27 (فسخ عقد الإيجار)

إذا خالف المستأجر أو السائق هذه الشروط أثناء الاستخدام أو انطبق عليه أي بند من بنود الفقرة 1 من المادة 8، جاز للشركة فسخ عقد الإيجار دون أي إخطار أو إنذار وطلب إعادة السيارة المستأجرة فورًا. وفي هذه الحالة يجوز للشركة المطالبة بكامل رسوم الإيجار بموجب عقد الإيجار.

المادة 28 (الإنهاء أثناء المدة)

يجوز للمستأجر فسخ عقد الإيجار بموافقة الشركة حتى أثناء الاستخدام. وفي هذه الحالة يجوز للشركة المطالبة بكامل رسوم الإيجار بموجب عقد الإيجار.

الباب 9 المعلومات الشخصية

المادة 29 (أغراض استخدام المعلومات الشخصية)

أغراض حصول الشركة على المعلومات الشخصية للمستأجر أو السائق واستخدامها هي كما يلي.

(1) من أجل تنفيذ الأمور الملزَمة كشرط من شروط ترخيص النشاط، مثل إعداد شهادة الإيجار عند إبرام العقد، بصفتها مشغّلًا حاصلًا على ترخيص نشاط تأجير السيارات بموجب الفقرة 1 من المادة 80 من قانون النقل البري.

(2) من أجل إطلاع المستأجر أو السائق على تأجير السيارات وغيره من المنتجات التي تتعامل بها الشركة وتقديم الخدمات المتعلقة بها وإقامة مختلف الفعاليات والحملات، عبر إرسال المواد الإعلانية والرسائل الإلكترونية وغيرها.

(3) من أجل التحقق من هوية المستأجر أو السائق وفحصه عند إبرام عقد الإيجار.

(4) من أجل إجراء استبيانات للمستأجر أو السائق بغرض تخطيط وتطوير المنتجات والخدمات التي تتعامل بها الشركة ودراسة تدابير تحسين رضا العملاء وتحسين التطبيق.

(5) من أجل تجميع المعلومات الشخصية وتحليلها إحصائيًا وإعداد بيانات إحصائية معالجة بشكل لا يمكن معه تحديد الأفراد أو التعرف عليهم.

(6) من أجل أن تبدأ الشركة إجراءات قانونية عند مخالفة المستأجر أو السائق لهذه الأنظمة.

(7) من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الخدمة والتطبيق.

2 عند الحصول على المعلومات الشخصية للمستأجر أو السائق لغرض غير منصوص عليه في بنود الفقرة 1، يتم ذلك مع بيان غرض الاستخدام مسبقًا.

المادة 30 (الموافقة على تسجيل المعلومات الشخصية واستخدامها)

في أي من الحالات التالية، يُعدّ المستأجر موافقًا على استخدام معلوماته الشخصية التي تشمل اسم المستأجر وتاريخ ميلاده ورقم رخصة القيادة وغيرها.

(1) عند صدور أمر للشركة بدفع غرامة الركن المهمل وفق الفقرة 1 من المادة 51-4 من قانون المرور على الطرق.

(2) عند عدم دفع كامل التكاليف المتعلقة بمخالفة الركن المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 16 للشركة.

(3) عند الاعتراف بحدوث عدم إعادة منصوص عليه في المادة 20.

(4) عند الاعتراف بالضرورة لبدء إجراءات قانونية.

الباب 10 أحكام متفرقة

المادة 31 (المقاصة)

إذا كان على الشركة التزام مالي تجاه المستأجر بموجب هذه الشروط، جاز لها في أي وقت إجراء مقاصة بينه وبين التزامات المستأجر المالية تجاه الشركة.

المادة 31-2 (طريقة دفع مبالغ التسوية وموعدها)

بالنسبة للمبالغ التي يجب على المستأجر دفعها للشركة بموجب هذه الشروط (باستثناء رسوم الإيجار، وبما فيها المبالغ المبنية على الفقرة 5 من المادة 10-2 والفقرة 4 من المادة 15-2 والفقرة 5 من المادة 16 والفقرتين 3 و5 من المادة 17 والفقرات 3 و5 و6 من المادة 18 والفقرة 2 من المادة 18-2 والفقرة 3 من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 24 والمادة 25 والمادة 26؛ ويشار إليها فيما يلي بـ"مبلغ التسوية")، تخطر الشركة المستأجر عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو وسيلة أخرى بفاتورة تتضمن المبلغ وتفاصيله وموعد الدفع.

2 يكون موعد الدفع في الفقرة السابقة تاريخًا يلي تاريخ الإخطار الوارد في تلك الفقرة بـ 7 أيام أو أكثر.

3 يوافق المستأجر على تسوية مبلغ التسوية (بما في ذلك غرامة التأخير الواردة في الفقرة 6) بالبطاقة المسجلة. ويجوز للشركة تسوية مبلغ التسوية بالبطاقة المسجلة بدءًا من الأوقات المحددة في البنود التالية.

(1) عندما يوافق المستأجر على مضمون الفاتورة الواردة في الفقرة 1 عبر التطبيق أو بوسيلة أخرى تحددها الشركة: وقت تلك الموافقة

(2) عند عدم وجود الموافقة المذكورة في البند السابق: وقت انقضاء 3 أيام على تاريخ الإخطار الوارد في الفقرة 1

4 يجوز للمستأجر، خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار الوارد في الفقرة 1، تقديم اعتراض على مضمون الفاتورة عبر التطبيق أو بالطريقة التي تحددها الشركة. وفي هذه الحالة تتحقق الشركة من مضمون الجزء المعترض عليه وتخطر المستأجر بالنتيجة، ثم تجري التسوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

5 إذا تعذّرت تسوية مبلغ التسوية كله أو جزء منه بالبطاقة المسجلة بسبب انتهاء الصلاحية أو عدم كفاية حد الاستخدام أو رفض شركة البطاقة الموافقة أو لأي سبب آخر، تخطر الشركة المستأجر بذلك، ويجب على المستأجر دفع المبلغ الذي تعذّرت تسويته بحلول موعد الدفع الوارد في الفقرة 1 (وإذا انقضى موعد الدفع الوارد في تلك الفقرة، خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار الوارد في هذه الفقرة) عبر التحويل إلى الحساب المصرفي الذي تحدده الشركة أو بوسيلة أخرى تحددها الشركة. وتكون رسوم التحويل على عاتق المستأجر.

6 إذا لم يدفع المستأجر كامل مبلغ التسوية بحلول موعد الدفع الوارد في الفقرة 1، يجب عليه دفع غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 اعتبارًا من اليوم التالي لموعد الدفع الوارد في الفقرة 1، ويجوز للشركة، إضافة إلى التسوية بالبطاقة المسجلة، اتخاذ إجراءات قانونية مثل طلب أمر الدفع.

7 عندما تسمح الشركة بسداد مبلغ التسوية بالأقساط بناءً على طلب المستأجر، تتفق الشركة والمستأجر كتابةً أو بسجل إلكتروني على مبلغ الدين الذي يقرّ به المستأجر ومبلغ كل قسط وتاريخ استحقاقه والفائدة على الرصيد غير المدفوع (5% سنويًا) وفقدان ميزة الأجل.

8 إذا تخلف المستأجر عن دفع قسط من الأقساط الواردة في الفقرة السابقة ولم يدفع خلال مدة 14 يومًا أو أكثر حددتها الشركة في إنذار كتابي أو بسجل إلكتروني، يفقد المستأجر ميزة الأجل تلقائيًا ويجب عليه دفع الرصيد المتبقي فورًا.

9 تُضاف غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33، بدلًا من الفائدة الواردة في الفقرة 7، إلى الأقساط التي حل أجلها والرصيد المتبقي الذي فُقدت ميزة الأجل بشأنه بموجب الفقرة السابقة.

المادة 32 (ضريبة الاستهلاك)

يجب على المستأجر دفع ضريبة الاستهلاك (بما في ذلك ضريبة الاستهلاك المحلية) المفروضة على المعاملات بموجب هذه الشروط للشركة.

المادة 33 (غرامة التأخير)

إذا قصّر المستأجر أو الشركة في الوفاء بالتزام مالي بموجب هذه الشروط، وجب عليه دفع غرامة تأخير للطرف الآخر بمعدل 14% سنويًا.

المادة 34 (تعديل الشروط واللوائح التفصيلية وغيرها)

يجوز للشركة وضع لوائح تفصيلية لهذه الشروط بصورة منفصلة، وتكون لتلك اللوائح التفصيلية قوة مماثلة لهذه الشروط.

2 يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بموجب المادة 548-4 من القانون المدني. وفي هذه الحالة تعلن الشركة مضمون الشروط بعد التعديل ووقت سريانها قبل تاريخ السريان بمدة معقولة، عبر النشر في التطبيق أو على موقع الشركة الإلكتروني أو بوسيلة مناسبة أخرى.

3 عند وضع لوائح تفصيلية أو تنقيح الشروط واللوائح التفصيلية وفق الفقرتين السابقتين، تعلقها الشركة في فروعها التجارية وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة 35 (المحكمة المختصة حصريًا بالاتفاق)

إذا نشأ نزاع بشأن الحقوق والالتزامات بموجب هذه الشروط (بما في ذلك إجراءات الوساطة القضائية)، تكون محكمة طوكيو الابتدائية هي المحكمة المختصة حصريًا بالاتفاق في الدرجة الأولى، بصرف النظر عن قيمة الدعوى.

المادة 36 (القانون الواجب التطبيق واللغة والاختصاص القضائي)

يسري القانون الياباني على انعقاد هذه الشروط وسريانها وتنفيذها وتفسيرها.

2 حتى لو تُرجمت هذه الشروط إلى لغة غير اليابانية، تكون الشروط باللغة اليابانية هي النسخة الأصلية، وعند وجود تناقض أو اختلاف مع النسخة المترجمة، تُقدَّم النسخة اليابانية دائمًا.

3 إذا نشأ نزاع بشأن الحقوق والالتزامات بموجب هذه الشروط، تكون محكمة طوكيو الابتدائية هي المحكمة المختصة حصريًا بالاتفاق في الدرجة الأولى وفق المادة 35.

أحكام ختامية

تسري هذه الشروط اعتبارًا من 1 فبراير 2024 (ريوا 6). (v1.0.0)

نُقّحت في 30 أبريل 2024 (ريوا 6) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.1)

نُقّحت في 1 يونيو 2024 (ريوا 6) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.2)

نُقّحت في 1 يوليو 2024 (ريوا 6) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.3)

نُقّحت في 3 سبتمبر 2024 (ريوا 6) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.4)

نُقّحت في 20 سبتمبر 2024 (ريوا 6) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.5)

نُقّحت في 5 أبريل 2025 (ريوا 7) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.6)

نُقّحت في 20 مايو 2025 (ريوا 7) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.7)

نُقّحت في 11 يونيو 2025 (ريوا 7) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.8)

نُقّحت في 18 يوليو 2025 (ريوا 7) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.9)

نُقّحت في 11 مارس 2026 (ريوا 8) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.10)

نُقّحت في 23 أكتوبر 2026 (ريوا 8) وتسري في اليوم نفسه (v1.0.11)

نُقّحت في 29 أكتوبر 2026 (ريوا 8) وتسري في اليوم نفسه (v1.2.12)

نُقّحت في 30 أكتوبر 2026 (ريوا 8) وتسري في اليوم نفسه (v1.2.17). تسري أحكام الفقرة 4 من المادة 7 والمادة 15 والمادة 25 والفقرة 1 من المادة 26 وحذف المادة 26-2 والمادة 31-2 بعد التعديل على عقود الإيجار المحجوزة بعد تاريخ السريان، وتبقى عقود الإيجار المحجوزة قبل تاريخ السريان خاضعة للأحكام السابقة. وفي الوقت نفسه، جرى توضيح أن حد تغطية رسوم عدم التشغيل مذكور بمبلغ 100,000 ين شاملًا الضريبة، وأن المبلغ اليومي يُطالَب به كمبلغ غير خاضع للضريبة محسوب من الرسوم الأساسية شاملة الضريبة مخصومًا منها مبلغ يعادل تكلفة الوقود؛ وأن المسؤولية عن الإصابات الجسدية للغير (للشخص الواحد) غير محدودة، والمسؤولية عن الأضرار المادية للغير (للحادث الواحد) غير محدودة، وتغطية الإصابات الشخصية (للشخص الواحد) غير محدودة، وأن الجزء الذي يتحمله المستأجر بالتكلفة الفعلية من مبلغ التحمل للأضرار المادية عند وقوع حادث حتى 50,000 ين (غير خاضع للضريبة)؛ وأنه فيما يتعلق بالمساعدة على الطريق، جميع المركبات مشتركة في عضوية JAF، ويمكن استخدام الخدمات ضمن لوائح JAF، وأن الخدمات المدفوعة خارج لوائح JAF تُتحمل بالتكلفة الفعلية.

نُقّحت في 30 أكتوبر 2026 (ريوا 8) وتسري في اليوم نفسه (v1.2.18). وُحِّدت الصياغة على "القفص"، وعُدّل البند 8 من المادة 15، وأُضيفت المادة 15-2. تسري الأحكام المعدّلة على عقود الإيجار المحجوزة بعد تاريخ السريان، وتبقى عقود الإيجار المحجوزة قبل تاريخ السريان خاضعة للأحكام السابقة.

Revised November 14, 2026 (Reiwa 8); effective same day (v1.2.19). Amended the table under Article 4, Paragraph 2 so that the 30-minute free cancellation after payment does not apply to reservations within 24 hours of departure. The revised provisions apply to rental contracts reserved on or after the effective date; contracts reserved before the effective date continue under the previous terms.

Revised November 14, 2026 (Reiwa 8); effective the same day (v1.2.20). Amended the note under Article 4, Paragraph 2 to clarify resale in the 10% cancellation band and dedicated-slot retention in the 100% band, and newly established Article 10, Paragraph 5.